ضرروت کاهش هزینه‌های تامین مالی/ تسهیلات باید به تولیدکنندگان پرداخت شود
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۱۰۷۰
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در فروردین‌ماه ۱۴۰۲، میزگردی با حضور عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی و علی نظافتیان دیگر کارشناس اقتصادی برگزار شد.
حمایت از پیشرانان اقتصادی، لزوم پرداخت تسهیلات ارزان، عدم قیمت‌گذاری دستوری، خودداری از دخالت دولت در بازار و ... از جمله مهم‌ترین محورهای مطرح شده در این میزگرد بود که جزییات آن در ادامه مطرح می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی نظافتیان در این نشست که در مجمع کارآفرینان ایران برگزار شد، با تاکید بر اینکه بی شک تولید می‌تواند در کاهش تورم موثر باشد، گفت: تولید مجموعه‌ای از ترکیب مواد اولیه و تحویل یک محصول به مصرف‌کننده است. قاعدتا اگر هزینه‌های تولید بالا باشد محصول نهایی هم با قیمت بالاتری به دست مردم می‌رسد. بنابراین فکر می‌کنم وظیفه اصلی تولیدکنندگان کاهش حدااکثری هزینه‌های تولید است.
وی ادامه داد: تولیدکننده در تولید باید به حداقل نرخ سود منصفانه خود برسد و نباید انتظار داشت که تولیدکنننده محصول خود را زیر قیمت ارزش تولید و بدون در نظر گرفتن سود خود به فروش برساند. اما اگر بتوان هزینه‌های تولید را کاهش داد امکان اینکه بخشی از تورم غیرپولی کاهش یابد وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه قیمت در یک اقتصاد آزاد از طریق بازار و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، افزود: وقتی رقابت سالمی وجود داشته باشد خدمات و یا محصول با کیفیت و قیمت بهتر به مصرف کننده می‌رسد. قیمت‌های دستوری نمایشی است و معمولا مصرف‌کننده با آن قیمت کالا یا خدمات را دریافت نمی‌کند.
نقش آفرینی عوامل مختلف در کاهش تورمدر ادامه این نشست عبدالمجید شیخی خاطرنشان کرد: عوامل مختلفی می‌توانند در کنترل تورم و رشد تولید نقش داشته باشند. برای مثال درگاه ملی کسب مجوزها درگاهی است که برای کاری عظیم ایجاد شده است. البته هنوز هم کامل نشده است اما اگر این موضوع نهایی شود می‌تواند در بهبود فضای تولید و مهار تورم نقش مهمی داشته باشد.
نظافتیان نیز در این خصوص گفت: بین تولید و صنعت بانکداری همیشه ارتباط مستقیم بوده و تولید ما همواره بر مدار تسهیلات بانکی در حرکت بوده است. عده ای تصور می‌کنند اکر دولت سیاست‌های پرداخت تسهیلات را به بخش تولید هدایت کنند ایده خوبی است. اما نکاتی در این رابطه وجود دارد. صنعت بانکداری خود صنعتی است که جزیی از تولید است و باید به بازده برسد. طبیعتا صنعت بانکداری هم در بحث پرداخت تسهیلات انتظار دریافت سود دارد. بنابراین در صنعت بانکداری ایران، بانک‌ها باید به نحوی فعالیت کنند که هزینه تولید آن‌ها کاهش یابد و محصولات تولیدی بانک‌ها با کمترین قیمت به دست تولیدکننده برسد.
شیخی نیز در ادامه درخصوص عملکرد نظام بانکداری افزود: نظام بانکداری زائده ابزاری است که غربی‌ها طراحی کردند و گریزی از آن نیست اما این به آن معنا نیست که هرکاری آن‌ها انجام می‌دهند ما نیز عملی کنیم. بنابراین باید نظام بانکداری اصلاح شود. بانک در نظام اقتصاد اسلامی یک وکیل است و در این نظام ما بازار پول نداریم زیرا پول هویت ندارد و سایه پیکر کالاست که با ایجاد هر واحد کالا یک واحد پول خلق شود. اگر حاشیه سود تعیینی در بانک‌ها حذف شده و سود از دل سرمایه بیرون آید تسهیلات دستوری نیز با سود پرداخت نخواهد شد.
این کارشناس ادامه داد: مشکل اقتصاد ما این است که ما بحث گرانی و تورم را در ابتدا به دو شاخه مجزا تقسیم نمی‌کنیم. موجی از این ترس به وجود آمده است که فردا همه چیز از امروز گران‌تر خواهد شد. باید دقت کرد که تورم یک پدیده رفتاری است و حجم نقدینگی هیچ اثری روی تورم نخواهد داشت. بنابراین باید موتورهای محرک این رفتارها را شناسایی کرد. در یک کلام می‌توانم بگویم این بخش غیرمولد است که نرخ‌گذار اقتصاد شده است.
نظافتیان در ادامه صحبت‌هایش تاکید کرد: ما یک نظام بانکی داریم که متشکل از بانکهای خصوصی و دولتی و بانک مرکزی است. از طرف دیگر بخش خصوصی را داریم که در هر شرایطی نیاز به تامین مالی مناسب و همراهی دارد. پس اگر بخواهیم تولید چه در بخش پیشران و یا چه در بخش کوچکتر راه بیفتد باید به نیازهای مالی پاسخ داده شود. یک راه این است که منابع مالی مناسب و تقریبا ارزان قیمت در اختیار این بخش تولید قرار دهیم. دومی اینکه وقتی این منابع را در اختیار آن قرار می‌دهیم جوری سیاست‌گذاری کنیم که تولید نسبت به بخش غیر مولد اولویت داشته باشد.
اهمیت حمایت از پیشران های اقتصادی در رشد شاخص های اقتصادیاین کارشناس افزود: زمانی که میزان تسهیلات تکلیفی بیش از توان بانک‌ها تعیین شود بانک‌ها مجبور هستند آن را پرداخت کنند و وقتی منابع ندارند به منابع بانک‌مرکزی دست‌درازی می‌کنند. بانک مرکزی به عنوان ناظر و مجلس به عنوان سیاستگذار باید بگوید که تا کنون چه میزان از منابع به تولید اختصاص یافته است.
وی در پایان تاکید کرد: در دولت‌های سابق هم کمک به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط بسیار پررنگ شد و به این نتیجه رسیدند که اگر به این واحدها کمک کنند اقتصاد پیشرفت می‌کند. بانک‌ها نیز در آن زمان به دو صورت عمل می‌کردند یا عامل سازمان برنامه و بودجه شده و منابع را به طور مستقیم پرداخت می‌کردند. یا با سازمان برنامه شریک می‌شدند. اینکه آیا موفق یا غیر موفق بودند را باید سازمان برنامه و بودجه آن را اعلام کند. قبول داشته باشید یا نداشته باشید نظام بانکی فعلی وجود دارد و بخش تولید ما به منابع ریالی و ارزی نیاز دارد که باید تامین شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: عماد افروغ استیضاح عباسعلی براتی پور عباسعلی سلیمانی احمد علیرضابیگی شعار سال 1402 سال مهار تورم و رشد تولید تولید تورم اقتصاد عماد افروغ استیضاح عباسعلی براتی پور عباسعلی سلیمانی احمد علیرضابیگی صنعت بانکداری بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۱۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی تولید/ حمایت ۳۵۰ همتی با ابزارهای نوین
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: بخشنامه قراردادهای «فکتورینگ» به منظور تامین مالی مطالبات پیمانکاران بخش خصوصی و دولتی با ۵۰ همت اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ شد.
به گزارش ایسنا، مهدی صحابی اظهار کرد: استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در قالب تامین مالی زنجیره ای همچون اوراق گام،کارت اعتباری متصل به اوارق گام، گواهی‌های سپرده عام و خاص و انتشار انواع صکوک از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای تامین مالی بخش تولید در سال ۱۴۰۳ است.
وی افزود: بانک مرکزی با وجود اینکه موضوع قراردادهای فکتورینگ در قانون بودجه سال جاری درج نشده است اما به منظور حمایت از تولید سهمیه ای ۵۰ همتی به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. در این ابلاغیه سهمیه هر بانک از قراردادهای فکتورینگ مشخص شده است. همچنین سهم شرکت‌های دولتی از طریق سامانه «سازمان برنامه و بودجه» و سهم شرکت‌های خصوصی از طریق «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تعیین شده است.
انتهای پیام
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت